الواقع الاعلامي






 
 
الصحافة المكتوبة
 
تنشر مصر بعضاً من أقدم الصحف في العالم ولا تزال صحافتها المطبوعة مزدهرة. بعض الصحف المصرية هو من بين اقدم الصحف ومن أكثرها قراءة. يوجد في الاجمال اكثر من 500 صحيفة، لكن هذا العدد يشتمل ايضاً على الصحف والمجلات المحلية والاقليمية.
على الناشرين الحصول على رخصة من المجلس الاعلى للصحافة، وملكية الصحف تقتصر على كيانات عامة او قانونية خاصة، او شركات او احزاب سياسية. اي فرد لا يمكنه أن يمتلك اكثر من 10 %  من الصحيفة.
 الصحف اليومية الثلاث الابرز والاهم هي "الاهرام"، و"الاخبار" و"الجمهورية". للحكومة حصة كبيرة من هذه الصحف من خلال المجلس الاعلى للصحافة، والرئيس هو من يعيّن رؤساء التحرير.
الصحف مثل "الاحرار"، و"الشعب"، و"الوفد" و"الوطن العربي" تنشرها الاحزاب السياسية.
الصحف المستقلة تعاني من مشاكل كثيرة مع الحكومة، لذا لجأت المنظمات المحظورة مثل "الاخوان المسلمين" الى المنشورات الالكترونية المنتظمة.
 
الاعلام المرئي والمسموع
اتحاد الاذاعة والتلفزيون في مصر يهيمن على مجال البث.
وهو يبث على قناتين وطنيتين و6 اقنية اقليمية وعدد من الاقنية الفضائية.
اتحاد الاذاعة والتلفزيون في مصر يبث ايضاً على شبكة تلفزيون النيل. في العام 2001، رفع احتكار الحكومة عن قطاع البث ومذاك الوقت، بدأت 18 محطة فضائية على الاقل بالبث، ومعظمها من المنطقة الاعلامية الحرة في مدينة "6 اكتوبر".
شبكة الاذاعة المصرية التي يديرها اتحاد الاذاعة والتلفزيون في مصر هي الاقدم والاكثر تطوراً في العالم العربي.
توجد حوالى 70 محطة تخص 8 شبكات وطنية. وهي تبث عبر موجتي FM ، وAM، والموجة القصيرة.
في العام 2003، رفع احتكار الحكومة عن البث الاذاعي. في مصر اليوم اذاعتان ذات ملكية خاصة، هما "نجوم FM" و"نايل FM".
المجلس الاعلى للصحافة يتحكم بتعيين مدراء اتحاد الاذاعة والتلفزيون في مصر.
 
الاعلام الالكتروني
 
دخلت خدمة الانترنت إلى مصر في اواخر العام 1993.
يوجد حالياً نحو 5،3 ملايين مستخدم. وقد باشرت الحكومة مشاريع عدة لزيادة حجم استخدام الانترنت.
اهمها "مبادرة الانترنت الحر" في العام 2002، التي تهدف الى تأمين استخدام الانترنت بنفس كلفة استخدام الهاتف العادي.
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتولى ادارة وتنظيم وسائل الاتصالات.
بعض البنود في القانون تصنف عدداً من طرق استخدام وسائل الاتصالات.      
يتم حجب المواقع في مصر من دون اي اجراءات قانونية. على الرغم من ذلك، الانترنت مجاني نسبياً مقارنة مع وسائل الاعلام التقليدية.
لا توجد اي قوانين مفصلة او شروط اواجراءات معينة محددة لاطلاق نشاطات إلكترونية وفتح مقاهي الانترنت.
تطور الانترنت وعدم وجود منابر للتعبير حوّلا الانترنت الى منبر للاحتجاج السياسي ضد الحكومة.
كمية المدونات المصرية كبيرة للغاية. وقد دفع بعض المدونين ثمناً باهظاً لنشاطاته، منهم كريم عامر الذي اعتقل وادين.
كما حجبت عدة صحف مثل صحيفة "الشعب"، وموقع منظمة "الاخوان المسلمون"، ومواقع مثل www.stopmubarak.net.
 
 
وكالات الانباء
 
تملك القاهرة اقدم وكالة انباء في الشرق الاوسط، وهي وكالة انباء الشرق الاوسط (MENA).
الوكالة تعكس الآراء الرسمية وتتم ادارتها مثل جهاز حكومي.
 
المنظماات الاعلامية
 
جمعية الصحافيين الرسمية في مصر هي نقابة الصحافيين المصريين الخاضعة لسيطرة الحكومة.
كل الصحافيين الذين يعملون في مجال الاعلام المكتوب ملزمين بأن يكونوا من اعضائها. في العام 1997، حاول صحافي انشاء نقابة مستقلة، لكنه تعرض للاضطهاد من الحكومة بتهمة الاحتيال.
 النقابة ليست عضواً في اتحاد الصحافيين الدولي.
بيد ان مصر تتمتع بمجتمع مدني نابض بالحياة، وفيها الكثير من المنظمات التي تعنى بحقوق الانسان وغيرها من مجموعات تعمل في مجال حرية التعبير مثل المنظمة المصرية لحقوق الانسان ومركز القاهرة للدراسات حول حقوق الانسان.     
 
السياسات الاعلامية
في العام 2006، صدر قانون جديد أثار الكثير من الجدل.
على الرغم من ان القانون يقلل من الاسباب التي يمكن ان يسجن الصحافيون بسببها، فإنه يسمح بسجن الصحافيين بسبب التقارير التي تنتقد كبار المسؤولين في الدولة او رؤساء الدول الاجانب.
كما يرفع من قيمة الغرامات بحق الصحافيين المتهمين بالتشهير.
اجرى الرئيس المصري تعديلات في اللحظة الاخيرة، لكن 28 صحيفة مستقلة او تابعة للمعارضة وصحافيين كثر اضربوا يوماً كاملاً للاحتجاج على مسودة القانون الجديد.  
وكان الرئيس مبارك قد وعد برفع القوانين التي تجرّم الصحافة.
لا توجد رسمياً رقابة مسبقة على الصحافة المصرية، لكن الصحافيين والناشرين يتعرضون للمضايقة او للاعتقال عندما يتم تجاوز الخطوط الحمر.
الاسلوب السائد للسيطرة على الاعلام المصري يتمثل بالرقابة الذاتية.
المعارضة الاسلامية وغيرها من الاصوات المنتقدة تواجه اجراءات قاسية.
من المواضيع المحظورة العلاقات بين الاقباط والمسلمين والترويج لافكار ارهابية وخرق حقوق الانسان وانتقاد الرئيس او عائلته او الجيش، والترويج للتيارات الاسلامية الحديثة العهد.
 
منذ العام 1981، تعيش مصر في ظل حالة الطوارىء التي تمنح الرئيس السلطة لفرض الرقابة على الصحف والمنشورات في المسائل المتعلقة بالامن العام والامن القومي.