التقارير المتعلقة بحرية الصحافة






 
تحظى ليبيا بواحد من أسوأ السجلات في مجال حرية الصحافة في العالم العربي. تصنف منظمة "مراسلون بلا حدود" وضع الاعلام في ليبيا بـ"الوضع الخطير للغاية" وهي الدرجة الادنى في التصنيف الذي تعتمده. تحتل ليبيا الموقع 152 من اصل 168 على صعيد مؤشر حرية الصحافة الذي تعتمده المنظمة. وفد من منظمة "مراسلون بلا حدود" زار ليبيا عام 2006 للمرة الأولى بعد غياب عشرين سنة. في شهر تشرين الثاني / نوفمبر، رفعت المنظمة ليبيا عن لائحتها لـ"اعداء الانترنت". ونفذ العديد من الصحافيين احكاماً بالسجن لنشرهم مقالات انتقادية عبر الانترنت.
 
"المجلة العالمية لحرية الصحافة " The World Press Freedom Review الصادرة عن المعهد الدولي للصحافة International Press Institute تشير الى ان ليبيا "تأوي احد أسوأ انظمة العالم بالنسبة لمراعاة حقوق الانسان وهو يخلو تماماً من أي وجود لاعلام حرّ؛ فعلا، طالما تتم الاشارة اليه على أنه بيئة من اسوأ البيئات لحرية الصحافة." اضافة لذلك، ينص التقرير على ان "الصحافيين لا يتمتعون بحرية التعبير عن اي انتقاد بحق الدولة، أو النظام السياسي أو قائد البلاد أو أي موضوع من المواضيع الحساسة الكثيرة كمشكلة اقلية البربر او الفساد المتفشي على نطاق واسع، التي تعتبر انها تتخطى الحدود."
 
وفقاً للجنة حماية الصحافيين، فإن ليبيا تندرج في إطار الدول العشرة الاكثر خضوعاً للرقابة في العالم. تقرير "دار الحرية" المتعلق بواقع حرية الصحافة يفيد بأن "الصحافيين الليبيين لا يزالون يعملون في ظل واح من أكثر القوانين فرضاً للقيود في العالم وفي أجواء قمعية للغاية. حرية الصحافة، كما سائر النشاطات السياسية العلنية هي غير قانونية وقوانين قاسية للغاية تفرض عقوبة بالسجن المؤبد وحتى عقوبات بالاعدام على من يجرؤ على معارضة النظام القائم. وأي معارض قد يواجه فرقة الاعدام إن ارتكب أياً من الانتهاكات المحددة بشكل مبهم كتلطيخ صورة ليبيا في الخارج او نشر معلزمات تعارض مبادئ الدستور."